به گزارش انرژی پلاس، تحلیل روزنامه فایننشال تایمز نشان میدهد که بحران ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و متعاقب آن، اختلال جدی در ترانزیت تنگه هرمز، اگرچه شوک تورمی به گستردگی سال ۲۰۲۲ ایجاد نکرده، اما اثرات عمیق و ماندگاری بر اقتصاد جهان و بهویژه اروپا گذاشته است.برخلاف برخی روایتهای کماهمیت جلوه دهنده، آمارها حکایت از افزایش محسوس تورم جهانی و کاهش رشد اقتصادی در سایه این بحران دارند.بر اساس این گزارش، از زمان آغاز درگیریها علیه ایران در اواخر فوریه گذشته، پیشبینیهای میانگین تورم جهانی به طور متوسط ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است.این در حالی است که نرخ تورم در بسیاری از کشورهای اروپایی که پیشتر خود را از شوک انرژی ۲۰۲۲ رها کرده بودند، دوباره مسیر صعودی در پیش گرفته است.هرچند این میزان افزایش کمتر از جهش ۲.۳ واحد درصدی پس از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ است، اما اقتصاددانان تأکید میکنند که اروپا این بار با بدنه ضعیف تری وارد بحران شده و حتی همین «شوک خفیف تر» نیز میتواند زنجیره صنعتی آن را بار دیگر دچار اختلال کند.
فایننشال تایمز مینویسد که بازبینی پیشبینیهای رشد اقتصادی جهان نیز کاهش ۰.۳ واحد درصدی را نشان میدهد.هرچند این رقم در مقایسه با کاهش ۰.۹ واحد درصدی سال ۲۰۲۲ کمتر است، اما نکته کلیدی اینجاست که اقتصاد جهانی در آستانه بحران ۲۰۲۶ هیچیک از محرکهای قوی دوره پساکرونا (مانند انباشت تقاضا و تزریق مالی گسترده) را در اختیار نداشت.در چنین شرایطی، حتی اختلال جزئی در جریان نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز، امنیت انرژی اروپا را با چالشی جدی مواجه کرده است.یکی از مهمترین تفاوتهای دو بحران، ماهیت شوک انرژی است. در سال ۲۰۲۲، اروپا به طور همزمان با بحران نفت و گاز روسیه دست و پنجه نرم میکرد.اما در بحران کنونی، هرچند قیمت گاز اروپایی به کف حدود ۵۰ یورو در هر مگاوات ساعت رسیده است، اختلال در تنگه هرمز که روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت (معادل ۲۰ درصد مصرف جهانی) از آن عبور میکند، زنگ خطری جدی برای تأمین سوخت زمستانی و صنایع پتروشیمی اروپا به شمار میرود.روزنامه انگلیسی یادآور میشود که قیمت نفت برنت در نخستین روزهای جنگ، مانند سال ۲۰۲۲ از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد.
هر چند بعداً با اخبار مذاکرات آتش بس کاهش یافت، اما ریسک توقف کامل یا طولانی مدت ترانزیت در هرمز، کابوس بزرگی برای کشورهای واردکننده انرژی است.در این میان، اروپا که ذخایر استراتژیک گاز خود را تا حد زیادی متکی بر واردات ال ان جی کرده است، در صورت همزمانی اختلال در هرمز با تنشهای دیگر، عملاً گزینه جایگزین مؤثری در اختیار نخواهد داشت.صندوق بینالمللی پول در گزارش آوریل خود (آوریل ۲۰۲۶) با لحنی هشدارآمیز اعلام کرده که جنگ تحمیلی علیه ایران، یک شوک عرضه جهانی از سه کانال اصلی (افزایش قیمت کالاها، انتقال به تورم انتظاری و دستمزدها، و تشدید شرایط مالی) ایجاد کرده است.برآورد صندوق نشان میدهد که قیمت انرژی در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۹ درصد و قیمت نفت خام ۲۱.۴ درصد افزایش مییابد.سناریوی پایه صندوق، رشد جهانی ۳.۱ درصدی و تورم ۴.۴ درصدی را برای امسال پیشبینی کرده است.اما نگران کننده تر، سناریوهای بدبینانه ای است که صندوق بینالمللی پول مطرح کرده است.در سناریوی منفی (ادامه جنگ و اختلال در هرمز تا پایان ۲۰۲۶)، رشد جهانی به ۲.۵ درصد سقوط کرده و تورم به ۵.۴ درصد میرسد.در سناریوی شدیدتر که شامل آسیب به زیرساختهای انرژی و تداوم بحران تا ۲۰۲۷ است، رشد جهانی به حدود ۲ درصد کاهش یافته و تورم از ۶ درصد فراتر میرود.در هر دو سناریو، اقتصادهای اروپایی و کشورهای در حال توسعه واردکننده انرژی، بیشترین ضربه را متحمل خواهند شد.
تحلیلگران فایننشال تایمز تصریح کردهاند که بحران کنونی، صرفاً یک «بحران نفتی» نیست.به دلیل موقعیت راهبردی تنگه هرمز، هرگونه تداوم اختلال در آن، زنجیره تأمین جهانی را از حمل و نقل تا بیمه و قیمت مواد اولیه دچار تلاطم میکند.این در حالی است که اروپا برخلاف سال ۲۰۲۲، دیگر نمیتواند روی جایگزینی سریع گاز روسیه حساب کند.هرگونه افزایش قیمت نفت نیز مستقیماً به افزایش هزینه تولید و تورم وارداتی در این قاره منجر خواهد شد.در نهایت، گزارش فایننشال تایمز نشان میدهد که جهان و بهویژه اروپا، این بار با واقعیتی انکارناپذیر مواجه است: امنیت انرژی و ثبات اقتصادی غرب، به شدت به آرامش در تنگه هرمز گره خورده است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید